قررت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرًا الموافقة على طلب وزارة المالية بالسماح بدخول السيارات ذات موديل العام اللاحق اعتبارًا من شهر أبريل من كل عام، بدلاً من السماح بدخولها اعتبارًا من شهر يوليو من العام. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في عام 2021 قرارًا ينص على دخول السيارات ذات موديل السنة الجديدة في النصف الثاني من العام، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن.
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، تم الموافقة على الطلب المقدم من قبل وزارة المالية في 5 مايو 2022، بشأن تحديد وقت مناسب في كل عام يسمح فيه بدخول السيارات ذات موديل العام اللاحق إلى البلاد.
وتضمن خطاب وزير الصناعة والتجارة لوزير المالية الدكتور محمد معيط إشارة إلى أن السماح باستيراد السيارات ذات موديل العام اللاحق سيكون له تأثير إيجابي على سوق السيارات بشكل عام، من حيث القيمة والجودة، فضلاً عن تعزيز توفير الخدمة للعملاء داخل مصر ومساواتهم بدول العالم الأخرى في هذا الصدد، وذلك دون تعارض مع القواعد الاستيرادية. تمت الموافقة على سماح دخول السيارات ذات موديل العام اللاحق إلى البلاد اعتبارًا من شهر أبريل من كل عام.
وبعد استلام هذا القرار، قامت وزارة المالية بتوجيهه لمصلحة الجمارك المصرية، التي تعمل على تطبيق هذا الإجراء في جميع المناطق الجمركية والإدارات المركزية. وذلك يعني أنه سيتم قبول استيراد السيارات ذات موديل العام اللاحق بدءًا من شهر أبريل في كل عام، مما يمنح المستهلكين في مصر فرصة الاستفادة من أحدث التقنيات والتحسينات في عالم السيارات.
هذا الإجراء يأتي بعد دراسة شاملة وتقييم للتأثيرات الإيجابية التي يمكن أن يحققها استيراد السيارات ذات الموديل اللاحق، بما في ذلك القيمة المضافة والتنافسية في سوق السيارات المحلية. كما يهدف القرار إلى تحسين خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، وضمان توفير خيارات واسعة للمستهلكين في اختيار سياراتهم المفضلة.
بهذه الخطوة، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز القطاع السيارات وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن يؤدي زيادة حركة الاستيراد إلى تعزيز الأنشطة التجارية والصناعية ذات الصلة، وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز إيرادات الدولة.
, بهذا الإجراء الجديد، يمكن للمستهلكين المصريين الآن التطلع إلى استيراد سيارات أحدث الموديلات بشكل أسرع، مما يتيح لهم الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والمزايا الحديثة في عالم السيارات. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحفيز الطلب على السيارات وتنشيط السوق المحلية، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
إن توفير هذا الاختيار المتنوع للمستهلكين يعكس التزام الحكومة المصرية بتلبية احتياجات المستهلكين وتحسين جودة الخدمات المقدمة. يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع السيارات في البلاد وتعزيز النمو الاقتصادي العام.
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة الطلب على السيارات وتنشيط السوق المحلية. يمكن أن يؤدي زيادة حركة الاستيراد إلى تعزيز الأنشطة التجارية والصناعية المتعلقة بالسيارات في مصر، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة وزيادة إيرادات الدولة.
علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على قيمة السيارات المحلية ومستوى التنافسية في سوق السيارات. سيعمل هذا السماح بدخول السيارات ذات الموديل اللاحق على تعزيز التنافس بين الشركات المحلية والعالمية في مجال تقديم أحدث التقنيات والابتكارات في السيارات.
تشير الدراسات والتقييمات السابقة إلى أن استيراد السيارات ذات الموديل اللاحق يمكن أن يحقق قفزة نوعية في صناعة السيارات المصرية ويسهم في تطويرها. بفضل توفير الخيارات الواسعة للمستهلكين، يمكن للشركات المحلية تحسين جودة منتجاتها وتوفير سيارات أكثر تنافسية
